اثر سیاست‌های احتیاطی کلان بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن

Authors

  • اوین خضری دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی. تهران، ایران
  • زهرا افشاری استاد و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء. تهران، ایران
Abstract:

در سال­های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه­های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی­ها تجربه کرده­اند که برخی از آن‌ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه­ها، سیاست‌گذاران در بسیاری از کشورها سیاست­های احتیاطی کلان را به‌عنوان اولین راه مقابله با ریسک بی‌ثباتی مالی به‌کاربرده‌اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سال­های اخیر به‌شدت مورداستفاده قرارگرفته‌اند. این ابزارها عرضه‌کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاه­ها) را هدف قرار می­دهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آن‌ها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال می­کنند که هرچند ممکن است نرخ­های سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانک­ها (بی‌ثباتی مالی) می­شوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی‌ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی‌ثباتی در نهادهای مالی را تشدید می­کند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی‌ثباتی‌های مالی می­دانند. درحالی‌که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به‌علاوه  عدم همکاری میان سیاست‌گذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاست­های متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاست­های احتیاطی کلان به‌عنوان مکمل می­توانند ثبات پولی و مالی راه طور هم‌زمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاست­های احتیاطی کلان و تعامل سیاست­های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته موردمطالعه قرار می­گیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایه­ای، نسبت وام به ارزش و  بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته می‌شود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سخت­گیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته می­شود. شاخص کلی ساخته‌شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان می­دهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از داده­های احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین‌المللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفاده‌شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایه­ای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیت­های وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخص­های مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته‌شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده‌شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود می­گیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخش­های مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به‌علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخص­های سیاست احتیاطی کلان مسکن و  غیر مسکن ساخته می­شود.  همچنین از جمع شاخص­های مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به‌دست‌آمده است. نتایج نشان داد که شاخص‌های سیاست­ احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی‌داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم‌زمان سیاست­های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به‌تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع‌هذا، مقایسه ضرایب نشان می­دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم‌راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)،  کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاست­های احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاست­های پولی در تعامل باسیاست‌های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست‌های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بوده­اند. به‌عبارت‌دیگر سیاست­های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده­اند سیاست­های مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بوده­اند. این در حالی است که  برای کاهش رشد اعتبارات سیاست‌های احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است.  

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اثر اعتبارات بر قیمت مسکن در ایران

اهمیت نظام تأمین مالی مسکن تا اندازه­ای است که یکی از اقتصاددانان اهمیّت آن را در قرن حاضر به مانند اهمیّت ماشین بخار در فرآیند توسعه صنعتی ارزیابی می­ کند. ارتباط مابین قیمت مسکن و تسهیلات اعتباری یکی از مهم­ترین دلمشغولی سیاستگذاران را تشکیل می­ دهد و اجرای سیاست ­های تسهیلات اعتباری بدون توجه به مبانی نظری و اثرات آن بر تورم و رشد بخش می ­تواند نتایج زیانباری را در اقتصاد مسکن و کل اقتصاد کشور...

full text

رابطه متقابل قیمت مسکن و اعتبارات (شواهدی از اقتصاد ایران)

نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران بوده ‌است. سازوکار شتاب‌دهنده مالی (توسعه‌یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) می‌تواند توضیحی برای این نوسانات ارائه‌ سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب‌دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاه‌مدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می‌پردازد. برای این منظور یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری طی دوره ز...

full text

اثر اعتبارات نظام بانکی بر قیمت مسکن طی دوره1390-1380

بخش مسکن از بخش های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن ازلحاظ اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی حائز اهمیت است.وجود ارتباط بین تسهیلات مسکن و قیمت مسکن به معنای آن نیست که برای کنترل قیمت مسکن باید اعطای تسهیلات مسکن محدود و کنترل شود بلکه موضوع مهم آن است که عملکرد نظام تسهیلات اعتباری مسکن به گونه ای باشد که ضمن کمک به رشد و توسعه بلند مدت بخش مسکن، از اثرات سوء و مخرب اقتصادی و اجتماعی پرهیز به عم...

اثر نااطمینانی تورم و متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران

هدف این تحقیق بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانیگ تورم استفاده شده است و مدل کوتاه‌مدت و روابط بلندمدت ب...

full text

اثر اعتبارات بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی در ایران

هدف از این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات، بر متغیرهای عمده ی بخش کشاورزی از جمله، صادرات محصولات کشاورزی، درآمد ناخالص تولیدکنندگان، اعتبارات اختصاص یافته در دوره ی بعد به بخش کشاورزی، قیمت نهاده ی کود و شاخص قیمت تولیدکننده است. بدین منظور، از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. با استفاده از این روش، روابط تعادلی و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب بلندمدت بدست آمد. همچنین، تاثیر تک...

full text

اثر اقدامات احتیاطی بر بازار

نظریۀ مرسوم انتخاب نامساعد در بازار اطلاعات نامتقارن انتظار دارد که همواره در این بازار پدیدۀ ضد انتخاب رخ دهد و کالای بد، کالای خوب را از بازار خارج کند و همچنین کارایی بازار را کاهش داده و منجر به شکست بازار شود. از جملۀ بازارهایی که این مسئله می‎تواند در آن به وجود آید بازار بیمه است. در دهۀ 90 یافته‎های عده‌ای از محققین خبر از وقوع پدیدۀ انتخاب مساعد در بازار بیمه را داد. این تحقیقات نشان د...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 16  issue 4

pages  163- 201

publication date 2020-02-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023